آن كه قصد نمايد روزه در اعمّ از سفر و حضر را ( لكن جواز مسافرت غير ضروريه مشكل است ، به جهت وجوب صوم و مقدماتش كه از آنها اقامت و نيّت آن است . و اين جارى است در مسافرت كسى كه بر او قضاء رمضان است ، و جواز آن در ضيق وقت ، و مبنى بر شرطيت اقامت براى وجوب يا واجب است ؛ و بر تقدير دوم ، مسافرت اختياريه جائز نيست و تتابع مشروط با آن منقطع مىشود ، يعنى كفّاره لازم مىشود . و همچنين در ضيق وقت قضاء رمضان به حضور رمضان ديگر ، افطار قبل از زوال ، موجب دو كفاره است ، مثل افطار بعد از زوال در سعهء وقت قضاء ) و در صورت افطار ، احتمال وجوب كفارهء مُدّى از طعام ، قائم است ؛ و همچنين حائض و نفساء كه افطار مىنمايد ، قضاء بر آنها نيست در اين نذر بدون اشكال ؛ و اگر داخل در نذر باشند ، كفاره ثابت است و مذكور شد عدم دخول . اگر بر ناذر صوم دهر ، قضاء رمضان يا كفاره باشد قبل از نذر يا بعد از آن ، به حكم مستثنى است ، و تأخير تا ضيق به واسطهء رمضان ديگر واجب نيست ؛ و چون مستثنى است ، در ترك عمدى ، كفارهء خلف نذر نيست بنا بر احتمالى . و محتمل است نذر ، متعلَّق به اعمّ از واجب باشد ، پس مستثنى نيست پس در ترك عمدى ، كفارهء خلف نذر هست ، مثل خود ماه رمضان نسبت به ناذر صوم دهر . و قصد ناذر در دخول و خروج ، متّبع است ، و قرينه كاشف است ، و مقتضاى صدق عرفى و اطلاق ، آن است كه ذكر شد بنا بر اقرب از انعقاد نذر واجب . معين نمودن روزى براى قضاء اگر با نيت ، تعيين كرد روزى را براى قضاء ، جائز نيست افطار قبل از زوال ، و اگر افطار كرد ، كفارهء خلف نذر ثابت است ، و اگر بعد از زوال ، افطار كرد ، اظهر ثبوت كفارهء خلف نذر و كفارهء افطار در قضاء رمضان است . و اگر با يمين يا عهد ، تعيين كرد ايام قضاء را ، پس افطار قبل از زوال ، موجب دو كفاره است ، و افطار بعد از زوال موجب سه كفاره است بنا بر اظهر .